آیا دنیا پس از کرونا با افزایش تقاضای فولاد مواجه خواهد بود؟

آیا دنیا پس از کرونا با افزایش تقاضای فولاد مواجه خواهد بود؟

انجمن جهانی فولاد (worldsteel) آینده مصرف فولاد را در سال‌های 2021 و 2022 پیش‌بینی کرد. بر اساس پیش‌بینی کوتاه مدت این انجمن، تقاضای فولاد پس از کاهش 0.2 درصدی که در سال 2020 تجربه کرد، در سال 2021 با رشد 5.8% به 1874 میلیون تن (Mt) همراه است. همچنین پیش‌بینی شده که در سال 2022 تقاضا برای فولاد به میزان 2.7% رشد کرده و به 1924.6 میلیون تن خواهد رسید.

این پیش‌بینی‌ها بر مبنای این فرض است که موج‌های دوم یا سوم بیماری کرونا در سه ماه دوم پایدار شده و واکسناسیون جهانی ادامه یابد. در این صورت امکان بازگشت تدریجی به حالت عادی در کشورهای بزرگ مصرف‌کننده فولاد فراهم می‌شود.

آل رمیثی (Al Remeithi)، رئیس کمیسیون اقتصادی انجمن جهانی فولاد، درخصوص این چشم‌انداز گفت: خوشبختانه سال 2020 علیرغم تاثیر مخرب پاندمی بر زندگی و معیشت عادی، تنها با کاهش ناچیز تقاضای فولاد به پایان رسید. علت این امر، بهبود باورنکردنی تقاضا در چین بود که رشد 9.1 درصدی داشت. این در حالی است که جهان با کاهش 10 درصدی تقاضا همراه بود. انتظار می‌رود که در سال‌های آینده تقاضای فولاد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با برنامه‌های جبرانی دولت و تقاضاهای سرکوب شده، بهبود یابد. با این‌حال در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بازگشت به سطح پیش از همه‌گیری شیوه ویروس کرونا به چندین سال زمان نیاز دارد.

وی همچنین بیان کرد: امید است در حال عبور از بدترین موج پاندمی باشیم، با این‌حال هنوز هم نمی‌توان درباره روزهای باقی‌مانده سال 2021 با اطمینان نظر داد. تکامل ویروس و پیشرفت واکسن‌ها، قطع سیاست‌های مالی و حمایتی، سیاست‌های جغرافیایی و فشارهای تجاری همگی بر روند پیش‌بینی‌شده اثر می‌گذارند.

رمیثی گفت: تغییرات ساختاری در جهان پس از پاندمی، شکل تقاضای فولاد را تغییر خواهد داد. همزمان با پاسخ به نیاز به تولید فولاد کم کربن، صنعت فولاد با وجود پیشرفت‌های سریع از طریق دیجیتال‌سازی، اتوماسیون، نوآوری‌های زیرساختی، ساماندهی مجدد مراکز شهری و تحول در منابع انرژی با فرصت‌های جذابی روبرو خواهد شد.

همچنین بخوانید:تحقق صنعت بدون آلاینده با تولید فولاد سبز

چرا چنین پیش بینی برای آینده مصرف فولاد در نظر گرفته شده است؟

عوامل متعددی بر پیش بینی مصرف فولاد در سال‌های پیش رو تاثیر می‌گذارد. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، عملکرد دولت‌های مختلف در سال گذشته است:

  • چین

اقتصاد چین در اواخر فوریه به‌سرعت از بن‌بست خارج شد و تقریبا تمامی حوزه‌های اقتصادی، به جز خرده‌فروشی‌ها، فعالیت خود را از سر گرفته و تا ماه مه سودآوری آن‌ها مجددا آغاز شد. از آن زمان به بعد علیرغم امواج کوچک پاندمی کرونا در برخی مناطق و برخلاف سایر کشورها، فعالیت‌های اقتصادی چین از پاندمی تاثیر نگرفتند.

اجرای اقدامات مختلف دولت در راستای تحریک اقتصاد، فوایدی برای اقتصاد چین به‌همراه داشت. به عنوان مثال چندین پروژه زیرساختی جدید در نظر گرفته شد و پروژه‌های موجود سرعت بیشتری گرفتند. همچنین بخش املاک و مستغلات کنترل شد و مالیات برای افزایش مصرف خانواده کاهش یافت. علاوه بر موارد ذکرشده، افزایش صادرات چین به کشورهای دیگر جهان که تحت تاثیر پاندمی بودند، بر اقتصاد این کشور تاثیر زیادی گذاشت. در نتیجه چین پس از رکود 6.8 درصدی در سه ماه اول سال 2020، موفق به کسب رشد سالانه 2.3 درصدی در تولید ناخالص داخلی شد. انتظار می‌رود این رقم در سال 2021 ب 7.5 درصد یا بیشتر و سال 2022 به 5.5 درصد برسد.

صنعت فولاد چین تحت تاثیر ویروس کرونا
صنعت فولاد چین تحت تاثیر ویروس کرونا

بخش ساخت‌و‌ساز چین از آوریل 2020 تحت حمایت سرمایه‌گذاری‌ زیرساخت‌ها قرار گرفت و بهبود یافت. در سال 2021 و پس از آن احتمال می‌رود، رشد در این حوزه به دلیل پایین‌آمدن سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات که ناشی از راهنمایی‌های دولت است کاهش یابد.

در سال 2020 سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی 0.9 درصد افزایش یافت. با توجه به اینکه دولت چین پروژه‌های جدیدی را در راستای حمایت از اقتصاد آغاز کرده‌است، پیش‌بینی می‌شود در سال 2021 رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایش یابد که این مساله بر تقاضای فولاد در سال 2022 تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

در صنعت تولید، خودروسازی در مدت زمان قرنطینه، افت شدید 45 درصدی را تجربه کرد که بیشترین رقم کاهش در میان صنعت تولید است. چین این سقوط را در اوایل ماه مه جبران کرد. در نهایت تولید خودرو در سال 2020 تنها 2.4 درصد کاهش یافت. دیگر بخش‌های تولیدی نیز به علت تقاضای بسیار بالای صادرات، رشدی مثبت داشتند.

با توجه به این‌که فعالیت بخش‌های ساخت‌و‌ساز و ماشین‌آلات به‌شدت افزایش یافت، با وجود مقادیر انبار شده، استفاده از فولاد 9.1% بالا رفت. پیش‌بینی می‌شود اقداماتی که در سال 2020 اقتصاد چین را تحریک کرده‌‌اند، جهت اطمینان از ادامه داشتن رشد اقتصادی، به شکل قبل باقی بمانند. در نتیجه، بخش‌های مصرف‌کننده فولاد رشد متوسطی خواهندداشت و در راستای آن انتظار می‌رود تقاضای فولاد چین در سال 2021 با رشد 3 درصدی روبرو شود.

در سال 2022 با کاهش اثر محرک‌های اقتصادی سال 2020 تقاضای فولاد نیز کاهش یافته و به 1% می‌رسد. سیاست‌های تجاری دولت جدید ایالات متحده و فشارهای زیست محیطی، منجر به عدم اطمینان دولت چین را افزایش می‌دهد.

  • اقتصادهای توسعه‌یافته

پس از سقوط آزادی که فعالیت‌های اقتصادی در سه ماه دوم سال 2020 تجربه کردند، صنعت در سه ماه سوم به سرعت بهبود یافت. عامل این امر، تدابیر محرک مالی و آشکارشدن تقاضای پنهان بود. با این وجود، در سال 2020 سطح فعالیت‌ها به سطح پیش از پاندمی نرسید. در نتیجه در سال 2020 تقاضای فولاد در اقتصادهای توسعه‌یافته با کاهش 12.7 درصدی همراه بود.

پیش‌بینی می‌شود که در سال 2021 و 2022 شاهد رشد قابل توجه 8.2 و 4.2 درصدی باشیم. البته این میزان هنوز هم کمتر از سطح تقاضا در سال 2019 است.

علیرغم سطح بالای شیوع بیماری کرونا، اقتصاد ایالات متحده با کمک اقدامات محرک مالی که حامی مصرف‌کننده است، موج اول را دور زد و تولید کالاها را افزایش داد. با این حال در سال 2020 تقاضای فولاد به طور کلی با 18% کاهش همراه بود.

اخیرا دولت بایدن، یک طرح وسیع مالی ارائه داد که شامل مفاد سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زیرساخت‌ها طی یک دوره چند ساله است. پیش‌بینی می‌شود، این طرح در نیمه دوم 2021 توسط کنگره بررسی شود؛وابسته به شکل نهایی آن، ممکن است در بلندمدت تقاضای فولاد را افزایش دهد. علیرغم واکسیناسون گسترده، تقاضای فولاد در بخش ساخت‌وسازهای غیر مسکونی و انرژی بهبود کمی خواهدداشت. با این حال انتظار می‌رود در حوزه تولید خودرو بهبود چشمگیری داشته باشد.

شیوع پاندمی در سال 2020، به بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در اتحادیه اروپا نیز همانند ایالات متحده ضررهای بسیاری متحمل شد. با این حال اقدامات حمایتی دولت و تقاضای پنهان، موجب شد در بخش‌های تولیدی بهبودی فراتر از حد انتظار مشاهده شود. بر این مبنا در سال 2020 تقاضای فولاد در 27 کشور اروپا (EU27) و انگلستان با کاهش 11.4% همراه بود که رقم پیش‌بینی‌شده بالاتر بود. به‌دلیل شدت قرنطینه و سقوط گردشگری، رکود ایتالیا و فرانسه شدیدتر بوده و افت بالاتری داشتند.

انتظار می‌رود در سال‌های 2021 و 2022 شرایط در تمامی بخش‌های مصرف‌کننده از فولاد مانند حوزه تولید خودرو و فعالیت‌های نوآورانه ساخت‌و‌ساز عمومی بهبود یابند و در نتیجه تقاضا برای فولاد رشد کند. اگرچه با وجود موج سوم پاندمی، روند بهبود در اتحادیه اروپا پابرجا است اما هنوز هم آسیب‌پذیر است.

با وجود اینکه سطح پاندمی در ژاپن نسبت به ایالات متحده امریکا و اروپا شرایط بهتری داشت اما قطع فعالیت‌های اقتصادی و افزایش مالیات مصرف در اکتبر 2019، به اقتصاد ژاپن ضربه‌ای جدی وارد کرد. تولید خودرو کاهش چشمگیری داشت که به سقوط 16.8 درصدی تقاضای فولاد در سال 2020 منجر شد.

انتظار می‌رود تقاضای فولاد ژاپن در آینده نرخ متوسطی داشته باشد. ازسرگیری فعالیت‌ها در بخش خودروسازی با بهبود صادرات و ماشین‌‎آلات صنعتی، به دلیل بهبود هزینه‌های سرمایه‌گذاری جهانی، عوامل بهبود تقاضای فولاد در این کشور هستند.

در کره جنوبی، پاندمی کوید-19 با مدیریت بهتری کنترل شد که از کاهش بالای تولید ناخالص داخلی جلوگیری کرد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری و ساخت تاسیسات با حرکات مثبتی همراه بود. با این وجود در سال 2020 تقاضای فولاد به دلیل کاهش تولید در بخش‌های خودوسازی و کشتی‌سازی 0.8 درصد کاهش یافت. در سال‌های 2021 و 2022 بهبود این دو بخش موجب افزایش تقاضا خواهد شد. با این‌حال انتظار نمی‌رود میزان تقاضای فولاد در سال 2022 به سطح پیش از پاندمی بازگردد.

  • اقتصادهای در حال توسعه (به جز چین)

به‌طور کلی، اقتصادهای در حال توسعه (به استثنای چین)، به دلیل نداشتن نیروی پزشکی کافی، سقوط درآمد در بخش گردشگری و کالاهای کومودیتی‌ و عدم حمایت مالی کافی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر متضرر شدند.

در سال 2020 در کشورهای در حال توسعه (به جز چین)، تقاضای فولاد 7.8% کاهش یافت. به کشورهای هند، منا (Mena یا کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا) و کشورهای امریکای لاتین بالاترین میزان آسیب وارد شد.

انتظار می‌رود در سال 2021 و 2022، در کشورهای در حال توسعه با بهره‌گیری از بهبود اقتصاد جهانی و با طرح‌های جدید زیرساخت‌های دولتی، تقاضای فولاد رشدی نسبتا سریع داشته باشد و به ترتیب با نرخ 10.2% و 5.2% افزایش یابد. انباشته‌شدن بدهی‌ها، عدم بهبود گردشگری در سطح بین المللی و واکسیناسیون آهسته از عواملی هستند که مانع از بهبود سریع اقتصاد در این کشورها می‌شوند.

اعمال یک دوره طولانی مدت و سختگیرانه قرنطینه در هند، به اکثر فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی آن آسیب زد. با این حال از ماه آگوست با شروع مجدد پروژه‌های دولتی و تقاضای پنهان مصرف‌کنندگان با بهبودی با روند شدید و دور از حد انتظار روبرو شد.

در سال 2020 تقاضای فولاد در هند با کاهش 13.7 درصدی همراه بود. انتظار می‌رود که در سال 2021 از سطح پیشین خود در سال 2019 پیشی گیرد و رشد 19.8 درصدی داشته باشد. دستور کار دولت در راستای رشد، تقاضای فولاد را افزایش می‌دهد در حالی که بهبود سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به مدت زمان بیشتری برای رشد نیاز دارد.

در سال 2020، در اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آسه ‌آن – Asean) اختلال در پروژه‌های ساختمانی به بازار تقاضای فولاد آسیب زده و کاهش 11.9 درصدی برای آن رقم زد. بیشترین آسیب تقاضای فولاد به مالزی و فیلیپین وارد شد در حالی که سقوط متوسطی در ویتنام و اندونزی مشاهده شد. با شروع تدریجی فعالیت‌های گردشگری و ساختمانی در سال 2022 تقاضای فولاد رشد خواهدکرد.

اقتصادهای امریکای لاتین رکودی دو رقمی و بیشتر از سایر کشورهای منطقه را ثبت کردند. کاهش تولید خودرو و کاهش سرمایه‌گذاری، تقاضای فولاد مکزیک را شدیدا تحت تاثیر قرار داد. بهبود سریع در بخش خودروسازی و اقتصاد قوی ایالات متحده منجر به افزایش تقاضای فولاد مکزیک در سال 2021 می‌شود. در برزیل، اقتصاد پس از سقوط در Q2، با کمک حمایت‌های دولتی به‌شدت رشد کرد. در نتیجه، در سال 2020 تقاضای فولاد رشد کمی داشته و با افزایشی شدید در سال‌های 2021 و 2022 همراه خواهد بود.

در روسیه، دولت با حمایت از پروژه‌های ساختمانی از کاهش شدید تقاضای فولاد جلوگیری کرد. انتظار می‌رود طرح‌های پروژه‌های مالی تقاضای فولاد در سال‌های 2021 و 2022 را بهبود بخشند.

در ترکیه تقاضای فولاد در سال 2019 به دلیل بحران‌های ارزی سال 2018 به شدت کاهش یافت اما از اواخر سال 2019 با شروع فعالیت‌های ساختمانی بهبود یافت. انتظار می‌رود این بهبودی پایدار بوده و در سال 2022 به سطح پیش از بحران بازگردد.

در منطقه منا با سقوط قیمت نفت و توقف پروژه‌های ساختمانی، تقاضا برای فولاد کاهش یافت. افزایش قیمت نفت در سال 2020 به بهبود آن در منطقه کمک کرد. به طور کلی تقاضای فولاد در سال 2020 در منطقه منا با کاهش 9.5 درصدی همراه بود و انتظار می‌رود با بهبود سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی بهبود متوسطی داشته باشد.

همچنین بخوانید:کرونا ویروس و تاثیرات آن بر اقتصاد

بخش‌های مصرف‌کننده فولاد

  • ساخت‌و‌ساز

کاهش ساخت‌وساز در سال 2020، بیشتر از رقم 1.9 درصدی افت در سال 2009 که به دلیل بحران اقتصادی جهانی بود، برآورد شد و به 3.9% رسید. اثرات قرنطینه و برنامه‌های مختلف در راستای کنترل پاندمی کوید-19 منجر به توقف فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و تغییر برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری کشورها شد. در چندین کشور در حال توسعه، منابع مالی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت به نفع طرح‌های حمایتی پاندمی خارج شدند.

مصرف فولاد در ساخت و ساز
مصرف فولاد در ساخت و ساز

کشورهای فیلیپین، هند و مکزیک بیشترین کاهش ساخت‌و‌ساز را در جهان داشتند. سرعت بازگشت به پروژه‌ها در مناطق مختلف متفاوت است. در برخی کشورها، از سرگیری پروژه‌های ساختمانی به دلیل محدودیت‌های ناشی از کوید-19، کمبود کارگر و سرمایه‌گذاری‌های ضعیف با مشکل روبرو است. در حالی که کشورهایی وجود دارند که با سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زیرساخت‌‌ها امکان بازگشت به دوران سودآوری را دارند.

در چین، بخش ساخت‌و‌ساز از اواخر آوریل 2020 فعالیت‌های خود را از سر گرفته و با سرعت رشد کرد.

با افزایش انجام‌ کارها از راه دور، تجارت الکترونیک و کاهش سفرهای تجاری تقاضا برای ساختمان‌های تجاری و امکانات وابسته به سفرها روند نزولی خواهد داشت. در همین حین، تقاضا برای امکانات مربوط به امکانات پشتیبانی از تجارت الکترونیک افزایش یافته و رشد پیوسته‌ای خواهد داشت.

پروژه‌های زیرساختی بیش از پیش اهمیت یافتند و در بسیاری از کشورها تنها ابزار در برای بهبود اقتصاد هستند؛ همچنین عاملی قدرتمند در کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آیند. در کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌های بازیابی سبز و پروژه‌های نوسازی زیرساخت‌ها، تقاضا برای ساخت‌و‌ساز را افزایش خواهند داد. پیش بینی می‌شود ساخت‌و‌ساز جهانی در سال 2022 به سطح پیشین خود در سال 2019 برسد.

  • خودرو

در میان حوزه‌های مصرف‌کننده فولاد در جهان، تولید خودرو بیشترین افت را داشته که حداکثر رقم افت این صنعت در سه ماهه دوم سال 2020 را ثبت کرده‌است. در‌حالی‌که پس از قرنطینه سختگیرانه، این حوزه قوی‌تر از حد انتظار رشد کرد، نرخ سقوط صنعت خودرو در سال 2020 در بسیاری از کشورها دو رقمی بود.

با این وجود، پیش‌بینی می‌شود در سال 2021 حوزه خودرو رشد شدیدی داشته باشد. تقاضای بالا، استفاده بیشتر از خودروهای شخصی به دلیل نگرانی‌های ناشی از بیماری و ذخیره موجودی خانوادگی دلایل افزایش تولید در این صنعت هستند.

علیرغم رشد سریع تقاضا، در اوایل سال 2021 کمبود نیمه‌هادی‌ها و دیگر قطعات این حوزه را با محدودیت زنجیره تامین روبرو کرده‌است که می‌تواند پتانسیل بهبود این بخش را تحت تاثیر قرار دهد.

در حین روبرو شدن با بحران‌ها، در سال 2020 سهم فروش خودروهای هیبریدی و کاملا برقی در اتحادیه اروپا به ترتیب 11.9 و 10.5 درصد بود که نسبت سال 2019 رشدی 5.7 و 3.0 درصدی داشته‌اند.

  • ماشین آلات

حوزه ماشین آلات جهانی با کاهش سرمایه‌گذاری در سال 2020 متحمل ضررهای شد. البته این آسیب نسبت به سقوطی که در سال 2009 رخ داد کمتر بود. با وجود این‌که هنوز هم نمی‌توان به پایداری شرایط اطمینان داشت، انتظار می‌رود این حوزه با سرعت بیشتری بهبود یابد.

زنجیره تامین این بخش، گسترده و در سطح جهان است؛ این مساله از عواملی بود که در دوران قرنطینه صنعت ماشین آلات را با مشکل روبرو کرد. در نتیجه این بخش زنجیره‌های تامین خود را از جهت انعطاف‌پذیری و قابلیت اطمینان تحت بررسی قرار داد.

روند سریع اتوماسیون و دیجیتالی‌شدن در بخش ماشین‌آلات عامل تاثیرگذار دیگری است. سرمایه‌گذاری در این زمینه رشد صنعت ماشین‌آلات را افزایش می‌دهد. طرح‌های سبز و سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر عامل دیگری برای رشد حوزه ماشین‌آلات خواهد بود.

منبع: www.worldsteel.org

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *